دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پیشنهاد شماره 86432/101 مورخ 1381/5/12 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مورخ 1381/7/1
ماده 1- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف خرید خدمات از بخش غیر دولتی : استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است .
ب مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمام است به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی در مالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده
ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی : واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و درچارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده و با حفظ مالکیت دولت.
د- هزینه سرانه دولتی : میزانی از اعتبارات هزینه های و تملک سرمایه ای که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است .
هـ - هزینه سرانه واگذاری : درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت منطقه و کیفیت کار تعیین می شود.
و- هیأت امنا : هیأتی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت های فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار کننده تأیید شده و ارایه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می شوند تعداد اعضای هیأت امنا و شرح وظایف آنها به تأیید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه می رسد.
ز- دستگاه واگذارکننده : وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های آنها ارایه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهای الف ، ب و ج این ماده خدمات مربوط را تأمین و ارایه می نمایند.
ماده 2- دستگاه های واگذار کننده موظفند از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود از قبیل آموزش های عمومی ، آموزش های فنی و حرفه ای ، خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشت شهری ، مراکز بهداشت شهرستان و استان ، مراکز نگهداری معلولان ، سالمندان و کودکان بی سرپرست ، مراکز روزانه بهزیستی روستایی ، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مدد جویان و مراکز توانبخشی روزانه ، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی ، سالن های سینما و تئاتر ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری ، اداره اماکن و محوطه های تاریخی و اماکن ورزشی ، مراکز تولید و تکثیر آبزیان ، نگهداری و مرمت راه های روستایی، نگهداری شبکه های آب و فاضلاب روستایی، تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی ، دفع آفات نباتی و ارایه خدمات ترویجی، ا جرای برنامه های آموزشی ، اداره اقامتگاه ها ، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش های سه گانه ذکر شده در بندهای الف ، ب و ج ماده (1) این آیین نامه به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
تبصره - در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش های سه گانه میسر نباشد دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد در مورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.
ماده 3- وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدی های دولت و هزینه های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را درلوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
الف- احصای واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه
ب- تعیین نحوه انجام هریک از فعالیت ها از طریق روش یا روش های ارایه شده در ماده (1) این آیین نامه ج- تعیین هدف های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیتها.
د- تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف های ذکر شده در این ماده ایجاد می شود ، شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جویی های به عمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای
هـ - تصویب برنامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و- میزان فعالیت ها و واحدهایی که به استناد این آیین نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیر دولتی واگذار می شوند.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت وزیران برساند درگزارش مزبور دستگاه هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (88) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأت وزیران معرفی می گردند.
ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت های فنی و اجتماعی بوده و توانایی ها و امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرار داد داشته باشند.
تبصره - ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.
ماده 5- تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیردولتی به منظور استفاده از روش های این آیین نامه به شرح زیر است :
الف- پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده
ب- اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.
ج- تأمین ما به التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذارکننده
د- واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات
هـ - اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه
ماده 6- اولویت های استفاده از روش های موضوع این آیین نامه به شرح زیر است :
الف- اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با درنظر گرفتن توانایی های ، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373 و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای
قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود در روش مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دراولویت بعدی می باشند.
ب- اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری دستگاهها در شهر های بزرگ و ساختمان های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی ، واحدهای آموزشی ، خانه های بهداشت ، مراکز بهداشت شهرستان و استان ، مراکز نگهداری معلولان ، سالمندان و کودکان بی سرپرست ، مراکز روزانه بهزیستی روستایی ، مهدکودک شهری ، مراکز توانبخشی روزانه ، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی و اماکن ورزشی می باشد.
ماده 7- قیمت گذاری ساختمان ها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است :
الف- میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان ها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
ب- اجاره بهای ساختمانی های موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات موردنظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده (1) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.
ج- هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.
د- تعرفه ارایه خدمات توسط بخش های غیردولتی بر اساس روش های تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
ماده 8- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایش ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.
ماده 9- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش های مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می باشد ضوابط و دستورالعمل های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه تعیین خواهد شد.
کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 10- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع است در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأ وزیران بلامانع است .
ماده 11- افراد بکارگرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آیین نامه باید دارای صلاحیت های فنی ، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قرارداد ها منظور می گردد.
تبصره - کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت .
 
ماده 12- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت ، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد 50% از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.
تبصره - کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت .
ماده 13- در هر یک از دستگاههای واگذار کننده ستاد اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متشکل از (3) الی(5) نفر از معاونان ، مدیران ارشد و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.
ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی های مربوط اجرای ماده یادشده و این آیین نامه می پردازد.
ماده 14- وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به شرح زیر است :
الف- تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه
ب تصویب شرح وظایف هیأت امناء ، موضوع ماده (1) این آیین نامه
ج- تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی ، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا 95 درصد هزینه سرانه دولتی
د- تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول
هـ - تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیر دولتی درروش های موضوع بندهای الف ،ب و ج ماده (1) این آیین نامه
و - قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری
ز- تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده
ح- رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری
ط- ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ماده 15- به منظور پیگیری ، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست های ارایه شده توسط ستاد موضوع ماده (13) کمیته های استانی در واحدهای استانی دستگاه های واگذار کننده ایجاد    می شوندترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی در شهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده 16- چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار کننده توسط ستاد موضوع ماده (13) مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده مورد رضایت دستگاه واگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده 17- هرگونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه دردستگاه های اجرایی ممنوع است .
ماده 18- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه واریز شده است جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.
                                                                                                                                                                      معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
                                                                             


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 350 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر